"الضَّمان" توقّع مُذكرات تَفاهم مع (25) بنكاً محلياً لغايات وضع إِشارة الحجز ورفعها إلكترونيّاً
"الضَّمان" توقّع مُذكرات تَفاهم مع (25) بنكاً محلياً لغايات وضع إِشارة الحجز ورفعها إلكترونيّاً
انطلاقاً من حرص المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي على ترسيخ علاقات الشّراكة والتَّعاون بين المُؤسَّسات الرَّسمية والخاصة وقّعتْ المُؤسَّسةُ العامةُ للضَّمان الاجتماعي وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأُردن مذكرات تَفاهم مع (25) بنكاً محلياً؛ لغايات تسيير وتطوير الإجراءات المُتعلقة بتثبيت إِشارة الحجز ورفعها عن أموال الأشخاص والشّركات التي يصدر قرارات حجز بحقهم من قِبل المُؤسَّسة ويكونوا من أصحاب الحسابات في هذه البنوك؛ إذ يتمّ بموجب مذكرات التَّّفاهم هذهِ الرّبط الإلكتروني بين المُؤسَّسة وهذه البنوك, وذلك لتسهيل الإجراءات واختصاراً للوقت والجهد على الجميع.

ووقّع مذكرة التَّفاهم عن المُؤسَّسةِ العامةِ للضَّمان الاجتماعي مُديرها العام ناديا الرّوابدة، وعن البنوك مدراؤها العامّون.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة لقد جاءت الجهود التوفيقية والتنسيقية المبذولة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية البنوك في الأردن لتوقيع مذكرات التفاهم هذه انطلاقاً من حرص الجمعية على الارتقاء بالعمل المصرفي والنهوض به، وذلك تبعاً لأهدافها الأساسية والمتمثلة في رعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقاً لمنفعتهم المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه وإتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية. كما ويصب في خدمة توجه المملكة إلى تطبيق استراتيجية الحكومة الالكترونية قبل نهاية عام 2020.
وأضاف شحادة أن توقيع مذكرات التفاهم هذه سيحقق هدفين مشتركين للبنوك الأعضاء والجمعية ومؤسسة الضمان، حيث يتمثل الهدف الأول بتيسير وتطوير الإجراءات المتعلقة بتثبيت إشارة الحجز ورفعها على أموال وودائع الأشخاص والشركات من عملاء البنوك والذين يصدر بحقهم قرارات حجز من قبل مؤسسة الضمان ، وذلك من خلال استخدام آلية حديثة ومتطورة وهي عبارة عن نظام حجز إلكتروني.
أما الهدف الثاني فيتضمن قيام مؤسسة الضمان بمنح البنوك الموقعة صلاحية الاستفسار عن بيانات المؤمن عليهم عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

من جانبها أكدت مُدير عام المُؤسَّسة العامة للضّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أنّ مُؤسَّسة الضَّمان مُؤسَّسة عامة أنشئت لتعزيز برامج الأمن الاجتماعي والإسهام بخطط التَّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مُضيفةً أنَّ توقيع مذكرات الَّتفاهم اليوم مع البنوك يسهم في تسهيل إجراءات إدخال طلبات وضع ورفع إشارة الحجز إلكترونياً وفقاً للقرارات الصَّادرة عن المُؤسَّسة.
وأشارتْ إلى جهود مُؤسسة الضَّمان التي تسعى لتوفير كافة الوسائل والطّرق التي من شأنها اختصار الوقت والجهد في وضع إشارات الحجز ورفع الحجز الصَّادرة عن المُؤسَّسة, مما يُسهم في تبسيط إجراءات المُؤسَّسة تجاه المنشآت التي تترتب عليها مديونية لمُؤسَّسة الضَّمان, وكذلك الإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة لمتلقي الخدمة سواء كانوا أفراداً أو منشآت.
وأضافت الرَّوابدة أن إنجاز مذكرات التَّفاهم هذه يعدُّ ترجمةً حقيقيةً لبنود الخطة الاستراتيجيّة لمُؤسَّسة الضَّمان، وحملاتها الإعلاميّة الهادفة إلى مد مظلة الشّمول بالضَّمان، والحدّ من ظاهرة التَّهرب التَّأميني وتخفيض حجم المديونية، ودعم جهودها في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة المثلى لجمهورها، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
هذا وقد أشادَ مُدير عام جمعية البنوك في الأُردن الدكتور عدلي قندح بأهمية هذه المذكرات التي تأتي انعكاساً للتشاركيّة الحقيقيّة بين مُؤسَّسات القطاع العام والقطاع الخاص، و لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بالخدمات، مضيفاً أنّ توقيع هذهِ المذكرات يعدُّ نجاحاً كبيراً في مجال الحجز الإلكتروني الذي يتمثل في تنفيذ طلبات مُؤسَّسة الضَّمان الاجتماعي في وضعِ إشارة الحجز على الأموال لدى البنوك الموقّعة في حال ورود طلب من المُؤسَّسة بحد أقصى لا يتجاوز يوم العمل التالي ليوم التبليغ.
وأضاف أنَّ البنوك هي مؤسساتٌ مصرفيّةٌ مرخصٌ لها مزاولة الأعمال المصرفيّة في المملكة، ومصرحٌ لها من قبِل البنك المركزي الأُردني بقبول الودائع المالية وفتح اعتمادات وحسابات لعملائها وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى، وهي الجهة الوحيدة التي يُمكّنها معرفة نوع وقيمة الودائع لأي عميل لديها، وهذا يتطلب السرية في ذلك، وما سيتم هو طلب الحجز من قبل المؤسسة ليقوم البنك بإجراءاته حسب الأصول
وبموجب مذكرة التَّفاهم تلتزمُ مُؤسسةُ الضَّمان الاجتماعي بتزويد البنوك الموقّعة بنظام إلكتروني يخصص لاستخدامات البنوك يسمى "نظام الحجز الإلكتروني" على حسابات وودائع العملاء لديها من خلال الاسم للأشخاص الطَّبيعيين "الأُردنيين" والشَّركات، إضافة للرقم الوطني للأشخاص الطَّبيعيين "الأُردنيين" والرقم الوطني للمنشأة "الشَّركة" ومن خلال الاسم والجنسيّة أو رقم الوثيقة لغير الأردنيين؛ وذلك بهدف تمكيّن البنوك من إدخال طلبات وضع ورفع إشارة الحجز إلكترونياً وفقاً لقرارات الحجز أو رفعها الصَّادرة عن مُؤسسة الضَّمان حسب الأصول، ووضع إشارة الحجز بالطلب من البنوك تحويل قيمة المبلغ المحجوز عليه إلكترونياً وبحد أدنى عشرة دنانير لصالح المُؤسَّسة من حساب العميل الذي تم طلب الحجز عليه إلى حساب المُؤسَّسة لدى حسابها المعتمد في البنك العربي، وفي حال كانت قيمة المبالغ المُحولة مُساوية لقيمة المبالغ المُستحقة يتمُّ رفع إشارة الحجز، أما إذا كانتْ قيمة المَبالغ المُحولة أقل من المبالغ المُستحقة فتبقى إشارة الحجز قائمة إلى حين ورود طلب من المُؤسسة يفيد برفع إشارة الحجز عن الأرصدة العائدة للعميل.

فيما تمنحُ المُؤسَّسةُ البنوك الموقعة وبناء على ما تضمنته مذكرات التَّفاهم صلاحية الاستفسار عن بيانات المؤمن عليهم عن طريق الموقع الإلكتروني للمُؤسَّسة وبما يخص المنشأة التي يعمل بها وراتب آخر سنة خاضع لأحكام القانون، وهل ما زال مشمولاً بأحكام القانون أم لا؛ وذلك لغايات منح القروض البنكية والحد من التَّلاعب بكشوفات الرَّواتب المُزودة للبنوك ويقع على عاتقها مسؤولية ضمان سلامة استخدام الصَّلاحية وتزويد مُؤسّسة الضَّمان بأسماء الأشخاص المخولين باستخدام هذه الصَّلاحية.

كما تلتزمُ المُؤسَّسةُ بموجب مذكرات التَّفاهم بتزويد البنوك الموقعة إلكترونياً ومن خلال النّظام بنسخة من كتب وقرارات الحجز ورفع إشارة الحجز وتحويل الأَرصدة، وصرف الأَرقام السّرية أو إلغائها للمستخدمين للنّظام بموجب المخاطبات الرّسمية بين المُؤسّسة والبنوك الموقعة وعن طريق ضباط ارتباط الطرفين.

فيما تلتزمُ البنوكُ المُوقعةُ بتنفيذ طلب المُؤسّسة بوضع إشارة الحجز على أموال وودائع العميل الموجودة لديه بالدّينار الأُردني أو ما يعادله إذا كانت بالعملة الأجنبية بمقدار المبلغ المطلوب والمترتب على العميل للمؤسسة في حال وروده، بحد أقصى نهاية يوم العمل التالي، وإعلام الفريق الأول بما تم من إجراء خلال خمسة أيام عمل، وفي حال عدم وجود حساب لدى البنوك الموقعة أو عدم كفاية الرصيد إعلام المؤسسة بذلك مع حجز الرصيد المتوفر.

وبموجب مذكرة التّفاهم يلتزمُ الفريقان بتسمية ضباط ارتباط بينهما وذلك لاستقبال أي ملاحظات قد تظهر على النّظام وتقديم المُساعدة لتسهيل إجراءات العَمل ومتابعة الطَّلبات التي تمَّ تقديمُها من خلال النّظام ومعالجة أي أخطاء قد تطرأ على النّظام، وكذلك تقومُ المُؤسَّسة بتدريب مُوظفي البنوك المُوقعة معها على كيفيّة وضع ورفع إشارة الحجز على النّظام المُخصص لذلك، ومنح صلاحيات استخراج التَّقارير اللازمة لجميع حركات وضع ورفع إشارة الحجز على العُملاء لدى البنوك المُوقعة على مذكرات التَّفاهم.

وقد تَمّ توقيع مُذكرات تفاهم بين المؤسسة وكلّ من: البنك الأُردنيّ الكويتي، والبنك الاستثماري، والبنك الإسلاميّ الأردنيّ، والبنك الأَهليّ، والبنك التّجاري، والبنك العربيّ الإسلامي، والبنك العربي، والبنك العَّقاري المصري العربي، وبنك أَبو ظبي الوطني، وبنك الإتحاد، وبنك الأُردن، وبنك الاستثمار العربيّ الأُردنيّ، وبنك الإسكان، وبنك القاهرة عمان، وبنك الكويت الوطنيّ، وبنك المال الأردني، وبنك المُؤسَّسة العربيّة المصرفيّة، وبنك ستاندر تشارتدر، وبنك سوسيته جنرال، وبنك صفوة الإسلاميّ، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وستي بنك، ومصرف الرَّاجحي، ومصرف الرافدين.

المصدر : جرآءة نيوز