المالية: صرف مستحقات العاملين بالحكومة والموردين عبر الـ ATM
المالية: صرف مستحقات العاملين بالحكومة والموردين عبر الـ ATM

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة فى إدارة التدفقات المالية الحكومية، من خلال التوسع فى نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى "E- Payment"، وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، ضمن خطط الوزارة للإصلاح المالى والمحاسبى، وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المساءلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.

وقال الجارحى، في كلمته بمؤتمر نظمته "المالية"، إن المبادرة تأتى فى اطار الإستراتيجية الجديدة التى تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة، عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا؛ بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتشديد الرقابة عليها، وإرساء مزيد من الشفافية المالية؛ بما ينعكس على تزايد معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المبادرة تركز على محورين مهمين، الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، الذى يهدف إلى إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـATM الخاصة بهم والتى تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين، حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة فى حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.

وقال الوزير إن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سيساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية، بما يسهم بشكل فعال فى ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 10%، وتعظيم إيرادات الدولة، مؤكدًا أنه بنهاية عام 2017، سيتوقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها، والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الإلكترونية، على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزى.

وأوضح الجارحى أنه لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية، وضمان تنفيذها بطريقة إلكترونية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين "المالية" والبنك المركزى؛ لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك، والتى بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية.

وأشار الجارحى إلى أن هذا التطور يأتى فى ضوء  قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أياً كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـATM، مما كان له بالغ الأثر فى التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلى نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادي.

وقال الوزير إن الوحدات الحسابية التى تتعامل فى إطار بروتوكول التعاون بين المالية والبنك المركزى ستتوقف نهائياً عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التى تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم فى توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة، إضافة إلى تعظيم منظومة التحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك، ونشرها فى جميع الجهات الحكومية؛ ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.

وأضاف الجارحى أن المحور الثانى للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، التى تهدف إلى إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومى والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، والتنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التى تساعد فى إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التى تطبق هذا النظام.

وقال إن من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة فى إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النُّظم الدولية والعالمية.

المصدر : التحرير الإخبـاري