«بيتك»: ارتفاع قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي %35
«بيتك»: ارتفاع قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي %35

ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي أن القطاع العقاري في الربع الثالث على المسار التصاعدي لنمو عدد الصفقات المتداولة المحسوب على أساس سنوي، إلا أنه شهد تراجعاً للمرة الأولى خلال العام على أساس ربع سنوي نتيجة عدد أيام التداول خلال هذا الربع، الذي وقعت بدايته مع نهايات عطلة عيد الفطر المبارك، وتزامنت نهايته مع بداية موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك، من ناحية أخرى انخفضت قيمة التداولات في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، فيما تعد أعلى بشكل كبير من مستوياتها في الفترات ذاتها من العـام المنصـرم.
وأضاف أن عدد الصفقات المتداولة بلغ في الربع الثالث من العام 1.160 صفقة، ليشهد بذلك أول تراجع خلال نحو عام، في حين تراجع عدد الصفقات بنسبة 24.3% على أساس ربع سنوي بالوقــت الذي سجل عدد الصفقات ارتفاعاً سنوياً كبيراً اقتربت نسبته من 29% مقارنة بعددها في الربع الثالث من العـام المنصـرم، وتراجعت قيمة التداولات إلى 587 مليون دينار في الربع الثالث بنسبة 15.6% عن قيمتها في الربع الثاني في حين ارتفعت قيمة التداولات في الربع الثالث على أساس سنوي بنسبة وصلت 35% مواصلة بذلك مساراً تصاعدياً واضحاً لمعدلات النمو المحسوبة على أساس سنوي.
وأشار التقرير أن عدد الصفقات المتداولة في القطاع السكني الخاص عاد إلى مستويات دون الألف صفقة والتي سادت منذ نهاية عام 2015 واستمرت طوال عام 2016، حيث بلغ عدد الصفقات 803 صفقات في الربع الثالث بعد أن وصل عدد الصفقات في القطاع السكني مستويات غير مسبوقة في الأرباع التي مضت من العام 2017، حيث انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة 30.6% عن الربع الثاني لكنه أعلى بنسبة كبيرة اقتربت من 34% مقارنة بعددها في العـام المنصـرم كما انخفضت قيمة التداولات في القطاع السكني بنسبة 30% عن قيمتها في الربع الثاني إلا انها ارتفعت بنسبة 29% على أساس سنوي.
وذكر أن عدد الصفقات في القطاع الاستثماري انخفض إلى أدنى مستوى حين سجل 263 صفقة في الربع الثالث أي بتراجع كبير  17% على أساس ربع سنوي، و2.6% على أساس سنوي، ما أدى الى تراجع قيمة التداولات في القطاع الاستثماري بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في حين ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عام 2014 مسجلة زيادة نسبتها 9% في الربع الثالث في حين ارتفع عدد صفقات القطاع التجاري إلى 20 صفقة في الربع الثالث بنسبة تقترب من 54% عن الربع الثاني، كما سجل زيادة كبيرة نسبتها 25% عن الربع الثالث من العـام المنصـرم، في حين تراجعت قيمة التداولات في القطاع التجاري بنسبة 14.6% عن قيمتها في الربع الثاني في حين ارتفعت بنسبة 44% من قيمتها على أساس سنوي.
وأضاف أن قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي انخفضت عن الربع الثاني الذي ارتفعت فيه بشكل محدود على أساس ربع سنوي، وبذلك عادت قيمة التداولات في اتجاه عام يسير في مسار تنازلي إلا أنها بقيت أفضل بكثير من قيمتها في ذات الفترات من العـام المنصـرم، ما يعني أنها قد تتحسن على المدى القصير، حيث كان عدد الصفقات المتداولة يسير بشكل تصاعدي ملحوظ ومتواصل منذ الربع الثالث من العـام المنصـرم إلى أن شهد أول تراجع ربع سنوي له في الربع الثالث من العام الحالي، برغم أن الاتجاه العام لعدد الصفقات المتداولة يسير في مسار تنازلي منذ فترة.
وتحدث التقرير عن الأثر الكبير الذي يمثله قطاع السكن الخاص في القطاع العقاري، فبعد أن كان عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص يواصل مساره التصاعدي بدأ أول تراجع ربع سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، وانخفضت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثالث عن الربع الذي سبقه فيما تحسن متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص عن الربع الثاني إلا أن الاتجاه العام لهذا المتوسط يسير منذ عدة سنوات في مسار أفقي نسبياً.
وأشار الى حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري منذ عدة فترات فصلية مع تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع في الربع الثالث عن الربع الثاني من العام الحالي وكذلك انخفاض عددها في الربع الثالث من العـام المنصـرم ليسجل أدنى مستوياته في نحو 3 أعوام مضت، وعلى الرغم من ذلك ارتفاع متوسط قيمة الصفقة خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي في هذا القطاع بعد وتيرة استقرار نسبية خلال أربعة أرباع فصلية استمرت حتى الربع الثاني من العام الحالي.
ونوه التقرير الى انخفاض التداولات العقارية في القطاع العقاري التجاري في الربع الثالث مقارنة بالربع الذي سبقه الذي شهد ارتفاعاً محدوداً، ما يعني استمرار حالة التذبذب لقيمة تداولات هذا القطاع، برغم ذلك ارتفع عدد الصفقات العقارية في العقار التجاري في الربع الثالث عن الربع الذي قبله وبلغت قيمة التداولات العقارية نحو 587 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، منخفضة بنسبة 15.6% عن قيمتها في الربع الثاني، مدفوعة بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية ولوحظ تذبذب للتحركات المحسوبة على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع العقاري التي تحسنت في الربع الثاني بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، في حين تتجه التحركات المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه تصاعدي واضح مع ارتفاع قيمة تداولات القطاع العقاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 35% عن الربع الثالث من العـام المنصـرم.
وأضاف أن قطاع السكن الخاص ساهم بحصة قدرها 44% من تداولات القطاعات في الربع الثاني، في حين مثلت تداولات القطاع الاستثماري 30.5% من التداولات العقارية أي أعلى حصة يساهم بها القطاع في الفترات الفصلية منذ عام مضى، في حين مثلت تداولات القطاع التجاري 13% من قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي. 
وأشار التقرير إلى أن التداولات العقارية بالعقود بلغت نحو 536 مليون دينار في الربع الثالث بتراجع نسبته 17% عن قيمتها في الربع الثاني، في حين تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 33% عن الربع الثالث من العـام المنصـرم، في حين استقرت التداولات العقارية بالوكالات مسجلة 51 مليون دينار حيث تعد أقل بما لم يتجاوز نصف في المائة من قيمتها في الربع الثاني، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة كبيرة في الربع الثالث وصلت إلى 59% وارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية في الربع الثالث من العام إلى أعلى قيمة يصلها في الفترات الفصلية من العام الحالي مسجلاً 506 آلاف دينار في الربع الثالث بزيادة نسبتها 11.6% عن الربع الثاني، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 4% على أساس سنوي، وانخفض عدد الصفقات المتداولة في الربع الثالث لتصل إلى 1,160 صفقة  بتراجع 24.3% على أساس ربع سنوي في حين زادت بنسبة كبيرة 29% على أساس سنوي.
وأكد أن متوسط سعر المتر المربع في قطاع السكن الخاص تراجع بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف لم تتجاوز نسبته 1% مقارنة بمتوسط السعر في الربع الثاني، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع ما يزيد قليلاً عن 600 دينار بينما استقرت مستويات أسعار المتر المربع في القطاع العقاري الاستثماري في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له لتصل إلى ما يزيد عن 1,560 دينار، في حين اقتربت في القطاع التجاري من  3.400 دنانير للمتر، منوهاً إلى أن الأسعار في قطاع السكن الخاص المحسوبة على أساس ربع سنوي عادت للتذبذب في الربع الثالث متأثرةً بانخفاض متوسط سعر المتر في الربع الثالث بنحو 1% عن الربع الثاني، إلا إنها بقيت أفضل من تلك المعدلات التي سادت العـام المنصـرم حين وصلت في الربع الأول منه إلى 3.7%، وانخفضت إلى نحو 2% بعد ذلك، وهو ما ساهم في استقرار معدل الانخفاض المحسوب على أساس سنوي ليستقر عند حدود تراجع نسبتها 8% مقارنة به في الربع الثالث من العـام المنصـرم.
وأشار التقرير الى انخفاض متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري خلال الربع الثالث بنسبة طفيفة مقارنة بالربع السابق له في حين استمر التحسن على أساس سنوي في معدل انخفاض متوسط سعر المتر في هذا القطاع مسجلاً في الربع الثالث نسبة قدرها 5% مقارنة به في ذات الفترة من العـام المنصـرم والتي سجلت تراجعاً أكبر بكثير وصل 13% على أساس سنوي، حيث تتجه تحركات الأسعار المحسوبة على أساس سنوي منذ أواخر العـام المنصـرم نحو التحسن.
وأكد أن تحركات متوسط سعر المتر في القطاع التجاري تسير في اتجاه الاستقرار خلال الأرباع الفصلية الماضية من العام الحالي، وبرغم تراجع متوسط السعر في الربع الثالث بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلا أنها أفضل بكثير من معدلات تراجعه التي سادت العـام المنصـرم حين سجلت 5.4% في الربع الثالث من العـام المنصـرم.
وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة سجل 866 ديناراً في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثالث، فيما بلغ 2.363 دينار في القطاع الاستثماري، وارتفع في قطاع العقار التجاري إلى 5.943 دنانير بنهاية الربع الثالث. أما محافظة حولي فبلغ سعر المتر المربع 810 دنانير في قطاع السكن الخاص، وفي القطاع الاستثماري 1.651 دينار، وسجل في القطاع التجاري 3.225 دنانير، في حين بلغ متوسط سعره 486 ديناراً لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية أما في القطاع الاستثماري فبلغ 1.417 دينار، ليستقر مسجلاً 2.312 دينار في القطاع التجاري في ذات المحافظة.

المصدر : الشاهد