تعديلات مقترحة تخفف قيود استثمار الأجانب بسوق السعودية
تعديلات مقترحة تخفف قيود استثمار الأجانب بسوق السعودية

دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، والتي أتاحتها اعتبارا من اليوم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 14 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة.

ويتضمن مشروع تحديث القواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية، طالبة التأهيل ليكون 1.875 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 3.75 مليار ريال أو أكثر.

وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

وتنظم القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 4 مايو 2015، والمعدلة بتاريخ 5/أغسطس من العـام المنصـرم، الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

ومن التعديلات المقترحة على القواعد، إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل مما سيدعم ويسهل إجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي، علماً أن القواعد لازالت تفرض على الشخص المرخص له المقيّم مسؤولية التأكد من أهلية المستثمر الأجنبي بحسب شروط التأهيل الواردة في القواعد، إضافة إلى ذلك، ولغرض زيادة مرونة التحقق من أهلية المستثمر الأجنبي، تم استبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشادية مع إتاحة استخدام أي معلومات ومستندات أخرى بديلة.

بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلة دون الحاجة لتقديم طلب تأهيل مستقل، و تخفيف بعض الالتزامات المستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها المملكة ومقبولة لديها والتي تم تعميمها إلى الأشخاص المرخص لهم ذوي العلاقة.

المصدر : الصحوة نت