بالمستندات.. «الدستور» تحقق في صراع النواب وجامعة النهضة ببني سويف
بالمستندات.. «الدستور» تحقق في صراع النواب وجامعة النهضة ببني سويف

رئيس أمناء «جامعة النهضة»: دفعنا 21.8 مليون من 2005 حتى الآن.. وحصلنا على الأرض بالانتفاع.. وسددنا كل الالتزامات
المشروع تعليمي خدمي باستثمارات تزيد عن ملياري جنيه.. ويستفيد منه كل أبناء بني سويف

الجامعة لم تعترض على زيادة سعر المتر.. والتزمت بسداد منتظم للمقابل بـ «إيصالات مثبتة»
هل يعقل أن تقام جامعة حاصلة على تراخيص وقرارات جمهورية بالإنشاء على أرض تعدي؟
تخصيص وتسليم الأرض المقام عليها الجامعة قانوني.. ونسدد مقابل الانتفاع بشكل منتظم

«أراضي جامعة النهضة».. أزمة كبيرة شهدتها محافظة بني سويف خلال الفترة الماضية، ما بين اتهامات نواب المحافظة لمسئولي الجامعة، بمحاولة الاستيلاء على أراضي دون وجه حق، والتهرب من دفع مستحقات الدولة، ورد هؤلاء المسئولين، باتهام النواب وآخرين بالسعي لتعطيل إقامة أول جامعة خاصة في الصعيد.
ما تفاصيل الأزمة؟، وما حقيقة كل ما يثار حولها من أمور؟، إلى جانب مجموعة من الأسرار الأخرى المتعلقة بالملف، يدور حوار «الدستور» مع المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.
ما أسباب أزمة نواب بنى سويف مع جامعة النهضة؟
لا توجد أزمة بين الجامعة، وأى جهة أو مؤسسة أو حتى أفراد، وهي مؤسسة فكر تحرص دائمًا على مساندة الأعمال الجادة والمشروعات التي تضيف إلى مصر، ونحرص في مجلس الأمناء على أن تكون رسالة التعليم والبحث العلمي هي الأساس ومعيار كل سياساتنا وقراراتنا.

أما عن الأزمة، فأنه في أبريل الماضى، خلال زيارة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، لمحافظة بني سويف، لافتتاح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة النهضة، نسى الدكتور صديق عفيفي، رئيس الجامعة، أثناء إلقاء كلمته، الترحيب بالنواب الحاضرين، ما اعتبره أحد النواب إهانة.
ورغم توجه الوزير للنائب، محاولًا احتواء الموقف، واصطحبه لاستكمال جولته، واعتذارنا، فوجئنا بنائب آخر يقول: «إحنا مش جايين علشان ترحبوا بينا... إحنا جايين نشوف مصير حقوق شعب بني سويف فى قيمة أرض الجامعة.. المفروض جامعة النهضة تساهم فى مشروع محور المستشار عدلى منصور، اللى بتنفذه الهيئة الهندسية حاليًا، لأن الجامعة إحدى المنشأت المستفيدة من المشروع الجديد».
وبعد انتها ء الزيارة فوجئنا بأسئلة واستجوابات للبرلمان عن وقائع غير صحيحة، وتم الرد عليها.
ما حقيقة أن الجامعة مديونة للمحافظة؟
كلام غير حقيقى بالمرة، ولدينا من المستندات الصادرة من أملاك بنى سويف ما يؤكد ذلك، بل على العكس سددنا خلال الفترة من 2005 وحتى الآن 21مليون و879 ألف جنيه، لثمن الأرض، وسددنا مقابل حق الانتفاع كاملًا، من بينها 971 ألف جنيه في أبريل الماضى، ونمتلك بذلك مستندات أرسلناها لوزير التعليم، ورئيس البرلمان، ومجلس الوزراء، مع العلم إن المشروع تعليمي خدمي باستثمارات اكثر من ملياري جنيه، ويعمل به أبناء المحافظة، باستثناء الخبرات التعليمية.
ما الذي تحتويه هذه المستندات بالتفصيل؟
في 9 مارس 2005، تقدمت الجامعة بطلب لتخصيص قطعة أرض مساحتها 86 ألف متر مربع من أملاك الدولة، في منطقة «الجبانة» بشرق النيل، وتحديدًا بزمام ناحية «بياض العرب» بمركز بني سويف.
تلقت الجامعة في 15 من الشهر ذاته، خطابًا من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، يفيد الموافقة، وعلى أثر ذلك تم تسليم الأرض للجامعة، بموجب محضر تسليم رسمي آنذاك.
وحمل قرار تخصيص المحافظة قطعة الأرض للجامعة، الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005، رقم «594 لسنة 2005». وتضمنت المادة الثانية منه، أن يكون «التخصيص بمقابل انتفاع تقرره اللجنة العليا لتثمين املاك الدولة الخاصة، طبقا لقواعد التصرف المقررة».
وبالفعل، تم تحديد مقابل حق انتفاع بالأرض المخصصة للجامعة من جانب «اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة»، التابعة لوزارة المالية، بواقع 2 جنيه عن المتر المربع منذ ما يزيد عن 11سنة، وعليه سددت الجامعة هذا المقابل خلال تلك الفترة، حتى سنة 2010 بموجب ايصالات.
وفى بداية 2011، استلمنا خطابًا من الادارة العامة لأملاك الدولة، مؤرخ بـ 21 فبراير 2011، وفيه قررت «اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة الخاصة»، سعر شراء المتر، وعليه تم تقدير مقابل الانتفاع بواقع 38 جنيه للمتر المربع الواحد، بما يمثل 5% من تقدير سعر الشراء، ورغم تلك الزيادة لم نعترض، والتزمت الجامعة، وسددت المقابل حتى تاريخه، كما هو مثبت بالإيصالات.
إذا.. الجامعة على أرض مخصصة بموجب قرار رسمي وليست تعدي؟
المفاجأة في الأمر أن هذه الأرض كانت مخصصة لجمعية «الوردة البيضا»، وسُحبت منها لعدم الجدية، كما أنه هل يعقل أن تقام جامعة حاصلة على تراخيص وقرارات جمهورية بإنشائها، على أرض تعدي؟
الأرض المقام عليها الجامعة ومنشآتها ومرافقها تم تخصيصها وتسليمها بشكل قانوني، ونسدد مقابل الانتفاع بشكل منتظم، في حين أن المستثمرين أصحاب المشروعات الصناعية الأخرى المقامة في نفس المنطقة بالمحافظة، حصلوا على الأراضي المخصصة لها مجانا، لممارستها أنشطة صناعية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «42 لسنة 2017».
وعليه نؤكد أن ما أثير عن أن وجود الجامعة على الأرض بشكل غير قانوني، وبدون دفع مقابل، لا أساس له من حيث الواقع أو القانون، ونؤكد حرص إدارة الجامعة على تطوير العملية التعليمية، والاسهام في تنمية محافظات الصعيد، وضخ استثمارات جديدة للبدء في خطة التوسع بأنشطة ودور الجامعة.
هل تقدمتم بطلب لشراء الأرض؟
بعد اتمام الانشاءات، تقدمت الجامعة بطلب للشراء، طبقا لأحكام القانون رقم «148لسنة 2006»، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «2041 لسنة 2006»، وعليه تشكلت اللجان، وأرسلت الأوراق إلى وزير المالية، طبقا لنص المادة 11 من قرار مجلس الوزراء.
وللعلم فأن اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة، هى من أقرت السعر، ووافقت علية الخدمات الحكومية وراجعته وأيدته، حتى عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتم اخطار الجامعة لاتمام إجراءات البيع، فرفضنا السعر وقتها، وتضررنا من تقدير سعر الأرض من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وعليه فرض علينا تطبيق قرار المحافظة رقم «389 لسنة 1993» بشأن قواعد التصرف في أراضي أملاك الدولة، باحتساب نسبة 5% من السعر المقدر للمتر، كمقابل انتفاع سنوي للأرض، بدلا من حساب مقابل انتفاع للمتر.
فوجئنا بعد ذلك بأنه تم مضاعفة مقابل الانتفاع حوالى 19 ضعف القيمة المحددة، ومع كل ذلك سددنا مبلغ 2 مليون و914 ألف و739 جنيه سنويا كمقابل انتفاع، لحين اعتماد التعاقد بسعر البيع، مع العلم أن هذا المبلغ لا يحتسب، أو يخصم من سعر إجمالي البيع عند التعاقد، والمحافظة تحصل هذا المقابل من الجامعة سنويا، من 2010 حتى الآن.
إذا.. هناك مخالفة لقرار التخصيص بشأن السعر؟
نعم. ولهذا أقامت الجامعة دعوى قضائية رقم «172 لسنة 2009 مدني كلي بني سويف»، تطلب فيها ندب خبير لإعادة تقدير السعر للمتر، باعتباره من وجهة نظرها مبالغ فيه، بالمقارنة بالأسعار المحددة في جهاز مدينة بني سويف الجديدة المجاورة لأرض الجامعة.
واحيلت الدعوى للخبير الذي خفض السعر من 761 جنيه إلى 350 جنيه تقريبا، أي أكثر من النصف، ثم استأنفت المحافظة على الحكم، وصدر حكم بقبول الاستئناف وعدم قبول دعوى الجامعة، لأننا رفضنا السعر، إلى أن أقامت الجامعة دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، ما زالت منظورة حتى الآن، ولمرور أكثر من 3 سنوات على التقدير الأول لسعر الأرض، تقوم المحافظة حاليا بإجراءات إعادة التقدير.
هل اطلع النواب على هذه المستندات؟
للأسف لم يحاول أى نائب استقصاء الحقيقة من الجامعة، وتبنوا وجهة نظر إدارة الأملاك والمحافظة، لنفاجيء باستجواب من النائب المهندس عاطف عبد الجواد، وسؤال من النائب على بدر، وتم الرد عليهما بالمستندات، ومع كل ذلك طلبا من وزير التعليم وقف قبول دفعات جديدة من طلبة الجامع.
واحقاقًا للحق، رد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية الح لية، الرد الكافى، وأوضح أن هذا الإجراء خارج عن اختصاصات المحافظة، مع مراعاة تحصيل فائدة بنكية على تأخير السداد، عند اتمام اجراءات التعاقد بالبيع للجامعة، إذا وجد من الأساس أي تأخير.
لماذا لم تشتري الجامعة الأرض من أول عام؟
بعد تأسيس الشركة، وصدور القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في أملاك الدولة، لا يتم البيع إلا بعد إقامة المنشأة، وعليه تم ربط مقابل انتفاع على هذا المساحة، لحين إقامة المنشأة.
وتقدمت الجامعة بطلب شراء، وعليه تم تكليف اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم «148لسنة 2006»، لمباشرة أعمالها، وانتهت اللجنه العليا إلى جواز بيع مساحة 75 ألف و190 متر مربع، وهي الواقعة داخل السور، والمقام عليها منشأة الجامعة، بسعر إجمالي 57.2 مليون جنيه.
وتم التقدير نظرًا لصدور فتوي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في 2002 بأن يطبق أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998بشأن المناقصات والمزايدات عند بيع أراضي أملاك الدولة، وعليه صدر القانون رقم 148 لسنة 2006، معدل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، بإضافة المادة رقم 31 مقرر لأحكامه،
وكذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، المنظم لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، وتم تقدير السعر والمساحة وطريقه السداد كدفعة، وعاينت لجنة موقع الجامعة على الطبيعة، وراجعت السعر المحدد بمعرفة المحافظه وقدرته بالأسعار المماثلة، وكان من ضمن اللجنة، عضو من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وماذا فعلتم بعد ذلك؟
ذهبنا إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والتى أصدرت تقريرًا يعد من المستندات الدامغة على صحة موقف الجامعة، من خلال لجنة برئاسة علاء الدين عمر، رئيس قطاع خدمات الاستثمار، وعضوية المستشار محمود الشيمى عن وزارة المالية، ومستشار عن محافظة بنى سويف، والمهندس عبد اللة جويلى عن الاسكان، وممثلين عن التعليم والاستثمار والجامعة والشئون القانونية بالاستثمار.
وجاء في التقرير أن السعر العادل لبيع المتر 400 جنيه، وأن السداد فورى أو بنظام 25% من إجمالى الثمن، والباقى على 3 سنوات بفائدة بنكية، وإمكانية خفض الثمن بواقع 10%كحافز تعجيل دفع حالة السداد الكامل، طبقا لما هو معمول به حاليا.
وما الذي تضمنه ذلك التقرير أيضًا؟
ممثل وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي قال فيه إن الدولة تشجع الاستثمار في التعليم الخاص خارج محافظتي القاهرة والاسكندرية، وإن جامعتي «النهضة» و«سيناء» مثالان جيدان للاستثمار في المناطق النائية.
ورأى ممثل الوزارة أن الأمر في الحالة محل العرض يتطلب أن يتم التقيم وقت الشراء، أي بأسعار 2005، وتنتظر المحافظة بعد عدة سنوات وتقوم بتقيمها بعد تلك الفترة، وهو أمر غير منطقي.
وعند المقارنة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نجد أن الجامعات الخاصة لا تزيد المنشأة على الأرض عن 25%، وهذا يعتبر من أسوأ شروط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أن الموافقات تكون أصعب بالهيئة.
وبالتالي فأن الأمر يتطلب أن يتم تقييم الأرض، وليس منشأة الجامعة «التقييم للأرض فقط وقت الشراء في عام 2005، وليس للمنشأة»، مع مراعاة القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2006بإنشاء الجامعة، والذي نص على أن «الجامعة ليس هدفها الأساسي، تحقيق الربح، وانما تهدف إلى المساهمة في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، لاعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات، بما يحقق الربط بين اهدفها واحتياجات المجتمع واداء الخدمات البحثية للغير والعمل علي توثيق الروابط التقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية».
وماذا عن ممثل هيئة المجتمعات العمرانية؟
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قال إن الهيئة لا تهدف إلى الربح، وهدفها الرئيسي هو تنمية أجهزة المدن، وأوضح أنه بالنسبة لأسعار الأراضي الخاصة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وتحديدًا للمناطق السكنية، فأن سعر المتر خلال الفترة من 2004 وحتى 2006 بلغ حوالي 182 جنيه مصري، مضاف إليه نسبة 20%، وبالتالي يكون السعر الإجمالى 220جنيه مصري، فيما بلغ في نوفمبر 2007 حوالي 391 جنيه «فوري بدون تقسيط».
وبالنسبة لأسعار أراضي الخدمات، فأن بعضها مخصص للجامعة العمالية في عام 1999بسعر المتر المربع 152جنيه، ويوجد ايضًا مدرستان هما «الأوائل»، التي تم التخصيص لها في 2005 بسعر المتر 224 جنيه، و«الفتح» التي تم تخصيص أرض لها عام 2005 بسعر المتر المربع 200 جنيه.
ما خطواتكم التي تلت تقرير اللجنة؟
الجامعة التزمت بالمواعيد المحددة لإنهاء منشأتها المختلفة، ثم بعد ذلك تقدمت بطلب للسيد اللواء محافظ بنى سويف لاتخاذ إجرات شراء الأرض السابقة التخصيص، ودفعت الجامعة رسوم مقابل الفحص المطلوب لزوم الشراء، وبعد دفع هذا الرسم، لم يتم الرد عليها بخصوص تحديد ثمن الأرض.
تقدمت الجامعة مرة أخرى بطلب للسيد سكرتير عام محافظه بني سويف، مؤرخ فى 4 أبريل 2009، للإفادة عما تم في شأن تحديد قيمة الأرض وقت الاستلام، وتلقت خطابًا منه مؤرخ فى 22 أبريل 2009، يفيد أنه تم عرض التقدير على اللجان المختصه بذلك، وجارى اعتماده.
ثم فوجئت الجامعة بخطاب موجه من محافظة بني سويف، عبر الإدارة العامه للشئون القانونية، يفيد بأنه تم عرض الموضوع بمعرفة وزارة المالية على مجلس الوزراء، للموافقة على التصرف بالاتفاق المباشر فى ضوء ما أرتأته اللجنه العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة الأسعار المقدرة بـ 761.15 جنيه للمتر، على أن يتم سداد كامل الثمن دفعة واحدة، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 10 فبراير 2010، بعدما تم مراجة أسعار الاراضي المقابلة لأرض الجامعة، والتابعة لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، والتى لها وجه على ذات الطريق، ووجد أن سعر المتر في غضون عام 2005 يترواح مابين 50 و70 جنيه للمتر المربع، شاملة توصيل المرافق، في حين أن هذا الارض التي تم تقدير ثمن المتر فيها تم تخصيصها للجامعة غير شاملة المرافق.
الغريب أيضًا أن مسئولة الاستثمار بمحافظة بنى سويف اقرت بما أقرته اللجنة التى شكلت للتقييم، برئاسة اللواء السكرتير العام لمحافظه بني سويف، وعضوية كلا من رئيس المجلس المحلى، والمستشار مفوض الدولة بالمحافظة، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، ومدير عام الضرائب العقارية، ومدير عام المديرية المالية، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير عام الأملاك، ووكيل مديرية الإسكان، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأفادت تلك اللجنة بأن سعر المتر المربع هو 761.15 جنيه مصري بتاريخ 3 ديسمبر 2008، واجتمعت لجنة البت بكامل تشكيلها، ووافقت على بيع المساحة بالكامل بذلك، على أن يسدد كامل الثمن نقدًا، ثم تم رفع تقرير اللجنة الي محافظ بني سويف، وتحققت اللجنة العليا للتقيم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من السعر، ووجدته مناسب للوضع العام، علمًا بأن هذه اللجنة تقوم من جانبها بإعادة التقييم في حالة التظلمات.

ماذا حققت الجامعة؟
في نظام التعليم، قدمنا نظام الساعات المعتمدة كنظام متطور يساعد في استقلال الطالب وتفرُده وتميزه.
في انتظام الدراسة، طبقنًا نظامًا إلكترونيًا لرصد حضور الأساتذة والطلاب وضبط الدراسة من خلال البصمة الإلكترونية.
في تميز المكان، يرى كل من يدخل الجامعة قدر الاهتمام بجمال المكان ونظافته وتحضره من جميع الوجوه.
في منح التفوق، % 80 من خريجي الجامعة يلتحقون بسوق العمل قبل مرور 6 شهور، والوظائف والحمد لله متميزة.
في الأنشطة، اهتمام غير مسبوق بتقديم كل أنواع الأنشطة التي تستثمر المواهب وتملأ الوقت بالنشاط البناء.
في العلم، طلابنا يكسبون معظم مسابقات البحث العلمي على مستوى الجمهورية.
في التمثيل الخارجي، طلابنا خير سفراء لنا في كل المحافل الدولية.
أساتذتنا، نخبة متميزة من خريجي الجامعات الأوروبية والأمريكية بنسب تتجاوز المعايير الوزارية.
نتائجنا، عادلة، وممتازة في نفس الوقت لأننا نعلَم، ونهيئ أفضل بيئة للتعلُم.
مراجعنا، مراجع أجنبية توزع مجانًا على كل طالب.
وغير ذلك الكثير، والكثير.

قصة الجامعة
تأسست جامعة النهضة وهى جامعة خاصة مصرية بموجب قرار جمهوري رقم 253 2006. ويترأس مجلس الأمناء الدكتور صديق عفيفي.
وتهدف الجامعة إلى تحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي لتقديم برامج دراسية فريدة في العلوم والتكنولوجيا التي تقوم على أسس المناهج الحديثة، إلي جانب تقديم خريجين أكثر تأهيلًا وابتكارًا قادرين علي التفاعل الجاد مع تحديات ومنافسات الاقتصاد العالمي ولديهم قدرة تنافسية لتولي أدوار قيادية في مجالات تخصصاتهم. وأخيرًا المساهمة الجوهرية في تنمية وتقدم المجتمع.
وتمشيًا مع رسالتها، افتتحت جامعة النهضة Nahda AID في محاولة للتفوق وتنمية الموارد البشرية في صعيد مصر وتقديم الدعم المالي والخبرة للمجتمع.
6 كليات على أعلى مستوى.. ونظام تعليمي دولي
جولة داخل الصرح العلمي في قلب الصعيد
تضم 5 معامل بحثية في التخصصات المختلفة مزودة بأحدث الأجهزة العلمية
نشر 38 بحث علمي.. إنجاز 24 رسالة ماجستير ودكتوراه.. وجاري إنهاء 60 أخرى
قوافل طبية ولمحو أمية أبناء المحافظة.. ندوات ومؤتمرات مستمرة.. ومهرجان رياضي للطلاب
لم يخلو حديث المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، مع «الدستور»، عن التطرق إلى القيمة العلمية والطفرة الإنشائية داخل الجامعة، التي تعد أولى الجامعات الخاصة في الصعيد، وهو ما نستعرضه فيما يلي.
- لدينا 6 كليات مجهزة على أحدث النظم، خرجت 3200 خريج، بينهم 900 طبيب و1900 صيدلي ومهندس.
- الدراسة بنظام الساعات المعتمدة الذي تطبقه أغلب الجامعات المتقدمة، ويقوم على أساس دراسة الطالب مجموعة من المقررات محددة بساعات معتمدة، وفقًا للائحة يحصل بها على الشهادة الجامعية في تخصصه، ويحقق حرية الطالب في اختيار المواد التي يرغب في دراستها في كل فصل دراسي تحت إشراف المرشد الأكاديمي.
- يتاح للطالب الحرية في تخفيض عدد المواد التي يتم دراستها في الفصل الدراسي، إذا وجدت لديه ظروف، مع إمكانية أن يزيد من عدد الساعات المعتمدة التي يسجل لدراستها في فصل دراسي، إذا حصل على معدل تراكمي مرتفع وفقًا للائحة.
- ويستطيع الطالب خلال الفصل الدراسي الصيفي، دراسة بعض المواد من الفصل الدراسي التالي، أو من المواد التي لم يوفق فيها في فصول دراسية سابقة، للتخفيف من العبء الدراسي من ناحية، ولتحسين معدله التراكمي من ناحية أخرى، بجانب إمكانية التحويل إلى أي جامعة أخرى بسهولة.
- لدينا 5 معامل بحثية في التخصصات المختلفة مزودة بالأجهزة العلمية الحديثة التي تستخدم في قياس العينات للتخصصات المختلفة وتم تقسيمها طبقا للتخصص.
- تستخدم هذه الأجهزة في إجراء التجارب الخاصة بالرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس المعاونة والأبحاث الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلي كونها مصدر لتنمية الموارد بالجامعة.
- تم إنجاز 24 رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه ومازال البحث جاري في 36 رسالة ماجستير و24 رسالة دكتوراه، بالإضافة إلى نشر 38 بحث في المجلات العالمية والمؤتمرات.
- فى مجال القوافل الطبية تنظم وكالة النهضة للتنمية الدولية «Nahda AID»، قوافل طبية للقرى في جميع أنحاء مصر باستمرار، تقدم لهم الدواء مجانا، والعناية بواسطة أطباء متخصصين في معظم الأمراض المنتشرة في هذه المناطق الريفية، وزارت آخر قافلة طبية قرية «تزمنت» في بني سويف، ووزعت العلاج المجانى لكل المواطنين.
- تقوم «Nahda AID»، بالتعاون مع المعهد العام لتعليم الكبار، بتنظيم وتمويل فصول محو الأمية للأميين من مختلف الأعمار، وتقدم الوكالة رواتب ومكافآت شهرية لكبار السن الحاصلين على شهادة محو الأمية مع مرتبة الشرف.
- وتواصل الوكالة عقد الندوات والمؤتمرات لكى تضيف محافظة بني سويف إلى جدول المؤتمرات واللقاءات القومية والدولية، والهدف الرئيسي ليس فقط إثراء المستوى الثقافي لمواطني المحافظة، ولكن أيضا لكل مواطني الصعيد الذين تم إهمالهم لفترة طويلة.
- تقدم وكالة «Nahda AID» عددًا من دورات الحاسب الآلى، ودورات في اللغة الإنجليزية بدون أي مقابل مادى لكل مواطني المحافظة، لكى تزيد من قدراتهم ووتمكنهم من أن يكونوا أكثر استعدادًا لتلبية احتياجات السوق.
- تنظم الوكالة حفل موسيقي خيري يهدف إلى تمويل حملة كبيرة لإعادة هيكلة وتطوير عدد من المدارس الحكومية في بني سويف، وسيستفيد من هذه الحملة مدارس مثل «العلالمة» و«نيروز» و«سنور الابتدائية للبنات» و«ناجى سليم خضر».
- سيتضمن برنامج تطوير هذه المدارس، إعادة هيكلة وتجديد واجهات المباني وتجديد الفصول والمختبرات، والملاعب الرياضية، والمكتبات، ودورات المياه وجميع مرافق النشاط الأخرى في كل مدرسة، وهدفنا هو التركيز على عدد قليل من المدارس لفترة زمنية لتطويرها لتقديم أفضل بيئة تعليمية للطلبة، وتعزيز قدراتهم التعلمية والإبداعية بالطريقة التي نأمل أن تصل اليها مدارس التعليم الخاص.
- انطلقت بنجاح كبير لم يشهد له مثيل قافلة جامعة النهضة، وسبق للجامعة القيام بالعديد من مشروعات المشاركة المجتمعية، والتي أثمرت على سبيل المثال لا الحصر إعداد القافلة الطبية التي بدأت بالعمل في مستشفى «تزمنت» ثم «طنسا» و«بني مالو» و«ببا»، إلى جانب تخصيص كرسيين للمعوقين، وأعدت القافلة للزيارة الثالثة في بلدتي «الفقيرة» و«بني عقبة» بمركز الفشن.
- تم توقيع بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار للمشاركة في مشروع محو الأمية وتبني المتفوقين منهم، وتمويل وحدة الإسعافات الأولية بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة.
- أطلقنا المهرجان الرياضي الأول بمشاركة المدارس الثانوية للإدارات التعليمية بمحافظة بني سويف، بهدف نشر الروح الرياضية بين طلاب المدارس، ولا تزال القافلة تسير بخطى ثابتة على طريق الخير والنجاح.
- تؤدي جامعة النهضة منذ إنشائها عام 2006 دورًا مؤثرًا في المجال التعليمي للمرحلة الجامعية، امتد من شمال البلاد إلي جنوبها، وساعد عليه موقعها الفريد في شرق بني سويف، مع ما تملكه من إمكانات مادية وبشرية ساعدت علي تميز أداءها.
امتد دور الجامعة وأثرها إلي البيئة المحيطة بها، فشهدت المنطقة طفرة حضارية غير مسبوقة شهد لها الجميع، واستكمالًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة، وجد أنه يلزم عمل كيان يقوم بإدارة وتنظيم هذه الأنشطة والخدمات بالأسلوب الذي يضمن مصلحة الجامعة والمواطن والبيئة المحيطة من خلال تنوع وتعدد خدمات مميزة ومرغوبة.
- ويعد مركز التدريب والتعليم المستمر والخدمات نموذجًا يقوم بهذا العمل من خلال تنظيم جيد يستفيد من إمكانات الجامعة ويضيف إليها ماديًا وأدبيًا ويعود بالنفع علي العديد من أبناء المحافظة.

المصدر : الدستور